البرلمان يناقش أسباب ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية

النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب ، تتقدم بطلب إحاطة لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووجهته لرئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، وذلك بشأن زيادات غير رسمية على أسعار الأجهزة الكهربائية لدى بعض تجار الأوفر برايس.

وقالت عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة، إنها لاحظت انتشار ظاهرة الأوفر برايس بسوق الأجهزة الكهربائية، وذلك من خلال وجود زيادات غير رسمية على أسعار كافة الأجهزة الكهربائية والمسعرة رسميا. 

ونوهت النائبة إلى بيع بعض التجار والموزعين بزيادات غير رسمية على الأسعار تتراوح من 5 إلى 7  آلاف جنيه، على غالبية الأجهزة الكهربائية مستغلين الأزمة الاقتصادية ونقص بعض الأجهزة الكهربائية في الأسواق ودون الاكتراث إلى المواطن المصري وما يمر به، ومجهودات الدولة للحفاظ على الاقتصاد والنهوض به من الأزمة العالمية.

وألمحت إلى أنه وردت إليها العديد من الشكاوى من المواطنين عن زيادات غير رسمية بأسعار الثلاجات والمراوح والتكييفات وبعض الأجهزة الكهربائية الأخرى، فنجد العديد من معارض الأجهزة الكهربائية تزيد من سعر المنتجات المسعرة رسميا ودون أن يتم إثبات ذلك بفاتورة الشراء، فهذه الظاهرة هي تجسيد حقيقي لظاهرة الاقتصاد غير رسمي.

وصرحت عضو مجلس النواب، ان السبب في تفشي ظاهرة الأوفر برايس إلى جشع بعض التجار، واحتكاربعض التجار أنواع معينة الأجهزة الكهربائية بالمخالفة للقوانين ودون رقابة من الأجهزة المعنية، مؤكدة أننص المادة 4 من القانون 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك تنص على حظر حبس المنتجات الاستراتيجيةوعدم طرحها للبيع، ومن بينها الأجهزة الكهربائية، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس بمدة لا تقل عن سنتينولا تجاوز 5 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة، حيث يلزم القانون أي جهة أو أي كيان يعرض المنتجات أنتتضمن الأسعار معلنة بشكل واضح، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية.

وطالبت، عضو مجلس النواب، بتطبيق صحيح القانون وتفعيل قانون حماية المستهلك وتطبيق العقوباتعلى التجار خاربي الذمم ممن يحتكرون الأجهزة الكهربائية ويزيدون أسعارها على المواطنين عن طريقالأوفر برايس.

وطالبت جهاز حماية المستهلك والاجهزة المعنية بتكثيف الحملات التفتيشية على المعارض ومحلات البيع،كي تضيق الخناق على التجار المحتكرين والمتاجرين باحتياجات المواطنين.